قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين إن دولا توقفت بالفعل عن توفير الذخائر القتالية لإسرائيل وتنتهج “المقاطعة الهادئة”، في حين تحاول تل أبيب البحث عن طرق التفافية للحصول على أسلحة لمواصلة عدوانها على قطاع غزة.
وأضافت الهيئة أن المسؤولين في إسرائيل “يحاولون إيجاد طرق التفافية بديلة للحصول على الأسلحة والذخيرة لسد النقص الحاصل في الذخائر الحيوية والضرورية لمواصلة القتال”، دون توضيح تلك الطرق.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن “هناك دولا توقفت عن توفير الذخائر القتالية لإسرائيل ضمن انتهاجها المقاطعة الهادئة، فيما أعلنت دول أخرى أنها ملتزمة بقوانينها التي لا تسمح ببيع الأسلحة لدول واقعة في صراع”.
ولفتت أيضا إلى أن “ثمة دولا أخرى تترك إسرائيل تنتظر التصديق على هذه الإمدادات”.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لإسرائيل، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت اختلافات في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب بشأن “خطورة” اجتياح منطقة رفح المكتظة بالنازحين، وإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاجتياح رغم التحذيرات والمخاوف الدولية.
وغادر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الأحد إلى الولايات المتحدة، في زيارة رسمية تهدف -وفق هيئة البث- إلى “التأكد من استمرار إمدادات الذخيرة والدعم الأميركي لإسرائيل لتتواصل العملية العسكرية في قطاع غزة”
وفي السياق، نقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي آخر -لم تسمه- قوله إن جسرا جويا يصل كل يوم إلى إسرائيل من الولايات المتحدة، لكن الخشية الكبرى هي أن التوتر بسبب المشكلة الإنسانية واجتياح رفح قد يؤثر على الاستعداد الأميركي لدعم إسرائيل عسكريا.
ومنذ أسابيع، تصاعدت التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، حيث يحتمي نحو 1.4 مليون ساكن ونازح فلسطيني أجبرهم جيش الاحتلال على الفرار إلى المدينة بزعم أنها آمنة خلال عدوانه على مناطق القطاع الشمالية وفي الوسط.
وفي هذا الشأن، أفادت هيئة البث بأن إيطاليا أبدت عدم استعدادها لبيع أسلحة لسلاح البحرية الإسرائيلية، كما تهدد فرنسا وألمانيا بحظر مشابه، إضافة إلى أزمة النقص العالمي في الذخيرة بسبب سباق التسلح بين القوى الكبرى.
وكانت كندا قد أعلنت في 20 مارس/آذار الجاري أنها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم بوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي خلّف العدوان الإسرائيلي المدمر وحملة التجويع على قطاع غزة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في كارثة إنسانية ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
