قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إنها تستهجن وتستغرب حديث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن التفرد والانقسام، وذلك بعد أن وصفت حماس وفصائل فلسطينية -أمس الجمعة- مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من دون توافق وطني بأنها “تعزيز لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام”.
جاء ذلك في بيان للحركة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ردا على بيان آخر لفصائل فلسطينية -بينها حركة حماس- استنكرت فيه تكليف الرئيس محمود عباس محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني.
وأعربت حركة فتح عن “استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام”، وقالت إن “المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم”.
وقالت إن من حق الرئيس الفلسطيني “بموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني؛ وتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية”. وتابعت أن “الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني”.
وذكرت أن “أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني”.
وأمس الجمعة، استنكرت فصائل فلسطينية تكليف مصطفى بتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها “تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميقا للانقسام”، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر “من نفس البيئة السياسية”
وقال بيان لتلك الفصائل -التي ضمت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية– إن الأولوية الوطنية هي حاليا “لمواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع” التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.
وكلف الرئيس الفلسطيني -الخميس الماضي- رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمحمد اشتية، الذي قدم استقالته فبراير/شباط الماضي.
يذكر أن رئيس الوزراء المكلف ليس عضوا في حركة فتح التي يتزعمها عباس، لكنه عضو “مستقل” في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.
يأتي كل ذلك على وقع حرب مدمرة في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، رافقها تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، رغم دخول شهر رمضان، ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين.
