تجمع موظفي الإدارة العامة:الحفاظ على حق الموظف بالإجازات، ومراعاة ظروف العاملين الذين لا يحق لهم إجازات ادارية.
يؤكد تجمع موظفي الإدارة العامة على ما يلي:
_ ان الزيادة الصادرة بالمرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ لا يمكن ان تكون مقبولة حتى كمرحلة مؤقتة، فهي لا تساعد على تنشيط الإدارة العامة، كما أنها تعادل تقريبا نصف ما كان مطروحا لموظفي الإدارة.
وقد علقنا الإضراب كبادرة ايجابية وحرصا منا على تفعيل الإدارة وحفاظا على حقوق المواطنين وافساحا في المجال لصدور قرار المثابرة المكمل للزيادة والذي لا بد أن يراعي النقاط التالية:
*اولا* : تنشيط عمل الإدارة العامة عبر تحفيز الموظفين وترغيبهم لا التشديد عليهم وترهيبهم.
*ثانيا* : الحفاظ على حق الموظف بالإجازات، ومراعاة ظروف العاملين الذين لا يحق لهم إجازات ادارية.
*ثالثا* : عدم العودة الى الدوام ٣:٣٠ للاعتبارات التالية:
أ_ ان دوام ٣:٣٠ مرتبط بسلسلة ٢٠١٧، وهذه السلسلة انتهت عمليا ولا عودة قريبة لها لذا لا عودة الى دوام ٣:٣٠.
ب_ ان الوقت بعد الساعة الثانية ظهرا هو أشبه بالميت ولا نفع للإدارة منه بل يزيد من التكلفة التشغيلية، فأغلب المواطنين ينشغلون بإحضار أبنائهم من المدارس مع ما يؤدي هذا الأمر الى صعوبة التنقل في هذا التوقيت.
ج_ استناداً الى كلمة رئيس الحكومة الشهيرة( لا بد أن يتحمل بعضنا بعضا) فإن الموظفين يتحملون انخفاض رواتبهم لحدود ال ٣٠٪ من قيمتها، وذلك حرصا على إعادة التوازن الاقتصادي للبلد، ومراعاة للواقع المالي لخزينة الدولة، لذا لا بد أيضا ان تتحمل الحكومة تخفيض الدوام حفاظا على مصلحة الإدارة العامة، ومراعاة للواقع المالي للموظفين، اذ أن إلزامهم بالدوام ل ٣:٣٠ سيفرض عليهم أعباء مالية ليست بالقليلة بسبب تكلفة الحافلات المدرسية، وتكلفة تأمين البديل للأمهات الموظفات لاستقبال الأطفال عند عودتهم من المدرسة.
لذا نعلن رفضنا المطلق لأي دوام بعد الساعة الثانية ظهرا، وأن اي إصرار على فرض الدوام لل ٣:٣٠ سيؤدي الى ردة فعل عكسية لا مصلحة للإدارة العامة فيها.
وبانتظار صدور قرار المثابرة ، واستكمالا لشرط الحضور المنصوص عليه بالمرسوم ١٣٠٢٠، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة تمديد تعليق الإضراب لغاية يوم الجمعة في ٢٢/٣/٢٠٢٤ ضمنا، كما يأمل التجمع من جميع الزملاء، إتمام شرط الحضور خلال هذه الفترة تمهيدا لاتخاذ خطوات مهمة، ونذكر الحكومة بأن شرط ال ١٤ يوما يستكمله الموظفون كحد أقصى بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٤، ولن يستمر العمل بعده إلا في حال إقرار المثابرة بشروط مقبولة وانسانية وذلك في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٩/٣/٢٠٢٤.
